ارتفع بند فوائد الديون المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية لتبلغ 209.9 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام المالي الحالي مقابل 154.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة قدرها 55.5 مليار جنيه.
وفي الفترة من تموز/يوليو وحتى أيار/مايو 2016،بلغت خدمة الديون الخارجية 4.2 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، أما الفوائد المخلية لوحدات الحكومة العامة فبلغت 18 مليار جنيه مقابل 16.4 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.

وتبلغ الفوائد في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 تبلغ 292.5 مليار جنيه تعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف 244 مليارا للعام المالي الحالي، تعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 48.4 مليار جنيه.

وتشكل الفوائد 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في موازنة الدولة، كما تمثل 24% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات.