كشف علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن لجنة الصناعة في مجلس النواب ستناقش مشكلة فرض الضرائب العقارية على المصانع في محافظات الصعيد وذلك بناء على تواصل تم بين جمعيات المستثمرين بالصعيد و رئيس اللجنة المهندس احمد سمير الذي وعد بطرح هذه المشكلة خلال اجتماعات اللجنة الفترة المقبلة، وذلك عقب العودة من الإجازة البرلمانية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف حمزة ،أن التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب العقارية على المصانع تهدد بتوقف نشاط الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد حيث تم تقدير الضريبة على كل متر أرض ومبان بنحو 1200 جنيه، وهذا رقم مبالغ فيه خاصة أن المشاريع في الصعيد مشاريع صغيرة و متوسطة.

وتابع "هناك إجراءات تعسفية ضد أصحاب المصانع في حالة عدم سداد الضريبة تصل إلى الحجز الإداري على المصانع بل تمتد لحبس المستثمرين، وأشار حمزة، أن تلك الإجراءات تهدد بهروب المستثمرين وتشريد العمالة في المصانع لذا نطالب بإلغاء الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية في إقليم الصعيد.

وأوضح حمزة، أن المشاكل التي تواجه المستثمرين بمحافظة اسيوط فى طريقها للحل نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا وفي مقدمتها موافقة المحافظة على تسجيل عقود الأراضي الصناعية وبالفعل بدأ اصحاب المصانع بتسجيل مصانعهم الفترة الماضية بالإضافة ترفيق أغلب المناطق الصناعية حيث أصبحت كاملة المرافق والبنية الأساسية.