شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، فجر الخميس، في سحور الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بحضور السيد/ محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد وعدد من جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن أهم شرط لتحسين مناخ الاستثمار، هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووجود البنية الأساسية المتوفرة للمستثمر، موضحة أن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي، والإصلاح المؤسسي. وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الذي صدق عليه السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، كان هدفه التسهيل على المستثمرين، موضحة أن هناك حوار مجتمعي مع المستثمرين حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وذكرت  أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للمواطن المصرى خاصة الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة على أهمية النظر إلى البعد الاقتصادى للاستثمار بعمق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحمله المسؤولية مع الحكومة فى توفير الوظائف للشباب. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون الاستثمار، لذلك تعمل على تيسير كافة الاجراءات للمستثمر حتى يستطيع المساهمة فى الاقتصاد المصرى. وأكدت الوزيرة، أن المستثمر المصرى اذا لم يشعر بالاستقرار ويقوم بتوسيع نشاطه، فلن يأتي المستثمر الأجنبي، لذلك تعمل الوزارة أن يشعر المستثمر بالإمان.

وبينت الوزيرة سحر نصر، أن الدعم اصبح يذهب للمواطن بشكل مباشر، بدل ما كان يذهب في الماضي إلى المستثمر من أجل اقامة مشروعات تحسن من مستوى معيشة المواطنين. وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد به مادة بالالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات طالما وافق عليها مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تقوم باصلاحات مؤسسية داخل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت سياسة لمحاسبة الموظف داخل الهيئة اذا قصر في انهاء اجراءات المستثمر، مؤكدة أنها ستسأل اذا لم تحل مشاكل المستثمرين. ولفتت إلى أنها قامت بعمل إعلان بمطور لتطوير 3 مناطق استثمارية فى قليوب والصف وميت غمر، داعية المستثمرين إلى المشاركة فى اعادة تطوير هذه المناطق، والاستفادة من حوافز ومميزات قانون الاستثمار. وأكدت الوزيرة، أنها منحازة لسيناء وسبق لها أنها زارت المناطق الأكثر احتياجا فى شمال سيناء ومدينة الطور.

وتابعت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الوزارات فى مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، وجه بإعطاء أولوية للتنمية فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد وسيناء. وكان السيد/ محمد فريد خميس، استهل اللقاء، بالترحيب بالوزيرة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أصبحوا يثقون أنها القادرة على حل مشاكلهم  فى مصر وتحسين بيئة الاستثمار. وأعرب عدد من المستثمرين، عن ثقتهم فى تغيير مناخ الاستثمار فى مصر، داعيين إلى ضرورة توفير الميزة النسبية فى كل محافظة، والتي تعد من الأمور التى تجذب المستثمرين.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أنهم يعتبرون الوزيرة هي محامية المستثمرين لدى جميع الجهات الحكومية، فيما يتعلق بحل المشاكل التي تواجههم.  وشاركت الوزيرة، في إفطار مساء الأربعاء، مع عدد من المستثمرين، وأكدت، أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن اى مستثمر يرغب الاستثمار فى مصر يريد التأكد من وجود البنية الاساسية وكافة الخدمات فى المنطقة التى سيستثمر فيها.

وذكرت الوزيرة، أن مناخ الاستثمار هو حزمة من التشريعات والاصلاحات، موضحة أن الوزارة يجب أن تواكب التطوير التكنولوجي في ظل المنافسة العالمية مع مختلف الدول. وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديلات قانون سوق المال، موضحة أن الوزارة تقوم على تدريب وتنمية مهارات العاملين في الوزارة للتعامل مع المستثمر، مؤكدة أن دور الوزارة هو التسهيل على المستثمر وليس وضع اى عراقيل.

وأوضحت الوزيرة، أن لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بدأت العمل فى اعداد اللائحة، من أجل تقديمها خلال شهر إلى مجلس الوزراء. ولفتت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وضع مادة فى قانون الاستثمار توضح سياسات الاستثمار، وعلى أساس ذلك تتحرك الوزارة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها منحازة للمستثمر لأنها حريصة أن يكون داعم للاقتصاد المصرى، وحتى يشعر بالإمان. وذكرت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستكون خريطة شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يعطى الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمر، ويوفر له عدة بدائل حيث يسمح له بإنهاء كافة الاجراءات والتراخيص فى مركز خدمة المستثمرين بشكل سريع لأن الوقت له ثمن، أو أن يذهب لكل جهة ويقوم بإنهاء الترخيص الخاص بها، أو من خلال المكاتب المعتمدة التى تتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار.