خفضت الحكومة من حجم مستهدفات حصولها على تمويل من الجهاز المصرفي  خلال الأسبوع الجاري بمقدار 750 مليون جنيه؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة عما تم رصده في الأسبوع الماضي. وذكر تقرير صادر عن  إدارة  الدين العام بوزارة المالية،  أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ  45.5 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 46.25مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض. وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.

واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه  وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري. وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 17.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 18 مليار جنيه. وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحاقات عامين و 5 و 10 سنوات  بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 مليارات جنيه. وطرحت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي، أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. ونوه التقرير بأنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة المالية المصرية تؤكد أن الإصدار الأخضر يسهم في تمويل ١٥ مشروعاً قومياً

وزارة المالية المصرية تقترض 46 مليار جنيه مقابل طرح أذون وسندات خزانة