زيادة المعاشات.. نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبة 13%. بخلاف الزيادة الدورية، منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وتم تطبيقه مطلع العام الماضي- أصحاب المعاشات والمستفيدين منه العديد من الامتيازات التي تجيز زيادة قيمة المعاش والجميع بين أكثر من معاش.

الجمع بين المعاشات

وفقا للقانون الجديد، إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا، إلا في استثناءات معينة، حددها قانون المعاشات الجديد، وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

زيادة المعاشات
 
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

قد يهمك ايضا 

« هيئة التأمين الاجتماعي» تعلن خطوات تحويل جهة الصرف لمستحقي المعاشات

وزير المالية المصري 40 مليون مستفيد من زيادة الأجور والمعاشات