أعلنت وزارة المال المصرية، مساء الخميس، أن وفدًا من صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة أمور تتعلق بالشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن وفد الصندوق سيجري جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر. وأشار البيان إلى أن وفد الصندوق سيلتقي عددًا من المسؤولين عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في الفترة بين 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إلى الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.

وقال وزير المال، عمرو الجارحي، إن خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح، الذي شمل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه. وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في 11 أغسطس / آب 2016، وأجرت إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وتوقع اقتصاديون اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات الجريئة قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، في تشرين الثاني المقبل، بقيمة ملياري دولار. وقال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش إن من ضمن شروط القرض أن تُجرى مراجعة كل ستة أشهر لمتابعة الالتزامات التي فرضها الصندوق, والمناقشة تأتي في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.

وأضاف الدمرداش: "الأسعار ارتفعت بشكل فاق التصور, والتضخم ما زال مرتفعًا، والاستثمار الخارجي لم يكن كما توقعت خطة الإصلاح الاقتصادي". ورجح قيام الحكومة بزيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات، بهدف زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، كما توقع زيادات جديدة في أسعار السجائر ورفع قيمة الضرائب عليها مجددًا, ورفع الدعم عن المحروقات. وبشأن كيفية مواجهة التضخم, توقع فرض صندوق النقد شروطًا جديدة لصرف الشريحة الثالثة، ومنها على سبيل المثال خفض معدلات التضخم، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ قرار تعويم الجنيه المصري، في تشرين الثاني الماضي. وحصلت مصر على أربعة مليارات دولار من القرض على دفعتين من صندوق النقد الدولي، وتترقب الحصول على ملياري دولار في نهاية العام الجاري، كشريحة ثالثة، بعد المراجعة الدورية.