أعلن حسن الإمام عضو شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار وزارة الصناعة بإلزام المستوردين بتوفير مخازن مرخصة سوف يتسبب فى زيادة الأسعار، وذلك لارتفاع قيمة التكلفة، لافتا إلى صعوبة استخراج أى تراخيص لمخازن جديدة، والتى تستغرق ما يزيد عن الـ18 شهرا فى أحسن الظروف على أن تكون خارج الكردونات السكنية وبالتحديد فى المناطق العمرانية الجديدة مما يزيد من فاتورة النقل .

وأضاف الإمام أن القرار غير مدروس والمستفيد منه الشركات الأجنبية صاحبة التوكيلات البحرية، التى تتحصل على رسوم باهظة بالدولار على الحاويات فى الميناء كأرضيات نتيجة غرامات التأخير، حيث تصل اجراءات الفحص فى بعض الأوقات لما يزيد عن 50 يوما قبل الإفراج الجمركى.

وأشار الإمام لإمكانية وجود بدائل أخرى لقرار المخازن تضمن للحكومة إجراءات التحفظ على البضائع، ومنها تقديم خطاب ضمان بنكى تحت حساب "التحفظ" بقيمة الرسالة لصالح الجمارك منعا لحدوث أى تلاعب، وفى حالة وجود مخالفات يتم التحفظ عليه، أو الاكتفاء بتسجيل ملكية المخزن بالشهر العقارى أو وجود سند ملكية، لضمان إجراءات التحفظ لافتا الى ان المخازن الموجودة بالمناطق اللوجيستية بالمدن الجديدة لاتكفى لكل البضائع المستوردة ولابد من ايجاد الحل البديل.

وفى نفس السياق انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرف التجارية، نفس القرار الخاص بإلزام المستوردين بضرورة وجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ واوضح محمد حسين عضو الشعبة أن القرار سيؤدى فى النهاية لرفع أسعار المنتجات بسبب بقاء الحاويات فى الميناء بالإضافة للغرامات التى ستقرر عليها لبقائها أكبر فترة ممكنة فى الميناء، مما سيتسبب فى زيادة حالة الركود التى تشهدها الأسواق.