كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المنظومة الجديدة لتخطيط قطاع التنمية المحلية، تقوم  بإعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من السنة المالية 2018-2019, وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظة.

وأضافت الوزارة في عرض لأهم ملامح منظومة التخطيط الجديدة، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحدد سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطي سنوات الخطة الثلاث وفقًا لمعادلة تمويلية جديدة تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المحافظات على زيادة مواردها الذاتية، وتصدر وزارة التخطيط منشور شامل ومفصل يحدد نطاق خطط التنمية المحلية وأسلوب إعدادها ومتابعتها.

 وتشمل ملامح منظومة التخطيط المحلية الجديدة، تعلم وزارة التخطيط المحافظات بالسقوف المالية وتتعهد بإتاحتها خلال سنوات الخطة الثلاث على ألا يزيد مخصص كل عام عن 40% من إجمالي السقف، ويحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية لمشاريع التنمية المحلية خلال الأعوام الأولى والثانية من الخطة.

ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشاريع المدرجة في الخطة من دون الرجوع لوزارة التخطيط فيما لا يجاوز السقوف المالية السنوية ولا يجاوز التكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة في الخطة, وتحدد وزارة التخطيط مخصص مالي إضافي للتنمية المحلية تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشاريع غير المدرجة في خططها الثلاثية.