كشف صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قد أظهرت التزامها الكامل بتنفيذ الزيادة المقبلة في أسعار الوقود، وتعديل أسعار المواد البترولية أوتوماتيكيا مع حلول شهر ديسمبر المقبل.

كما أوضح صندوق النقد من خلال تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نشره اليوم، أن السلطات المصرية قالت أن مناقشة موعد تنفيذ تعديل أسعار المواد البترولية، سوف تكون خلال المراجعة الثالثة التي سوف يجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير/شباط المقبل. حيث تعهدت الحكومة خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن يعرض وزير البترول على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البتولية وهي الديزل والبنزين والكيروسين، بشكل أوتوماتيكي، لتشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

قالت الحكومة، أن هذه الآلية سوف تساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود. وأضاف الصندوق أيضاً أن الحكومة المصرية تخطط لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد في 2019.