عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، ووزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، اجتماعًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات، وذلك في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في شارع صلاح سالم. وناقش الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة لبحث إضافتها ضمن التعديلات في قانون الشركات. وأشارت نصر إلى أن وزارة الاستثمار لن تدخر جهدًا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر، وتقوم بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات إزالة العقبات التي واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.

وأوضحت نصر أنها اصدرت القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص باجراء تعديل في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القرار على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي: "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"، مبينة أن هذه التعديلات، التي وضعها فريق عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع قطاع التشريع في وزارة العدل، تضمنت الاقتراحات المقدمة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد جمعيات مستثمري المشاريع الصغيرة و المتوسطة، وعدد من الخبراء القانونيين.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن التعديل جاء فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية، ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، لما له من اثر إيجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي و العربي والأجنبي، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي، والمتضمن 10 مؤشرات، تشمل مؤشرًا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير مزاولة النشاط، وفي إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على حقوق المستثمر الصغير وحماية سوق المال، وقانون الشركات يدعم بشكل كبير قانون الاستثمار، حتى تكون مصر جاذبة للاستثمارات، موضحة أن اقتراحات الوزارات سيتم الأخذ بها في تعديلات قانون الشركات، وإعداد مسودة وإرسالها إلى مجلس الوزراء لعرضها في الاجتماع المقبل.