أعلن قطاع الكهرباء عن امتلاك قدرات احتياطية تصل إلى 10 آلاف ميغا وات، خلال الفترة الجارية، بعدما كان وصل العجز إلى 6000 ميغا وات في عام 2014.  وبتكلفة 515 مليار جنيه نفذت وزارة الكهرباء، العديد من المشروعات في إنتاج ونقل وتوزيع، في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير وتحديث البنية التحتية وتعزيز قُدرات البلاد من الطاقة الكهربائية، بما يدعم النمو الصناعي والتقدم الاقتصادي في البلاد، في إطار خطط التنمية للدولة ولدعم الطلب المُتزايد على الطاقة من القطاع الاستهلاكي والصناعي وقطاع الأعمال على مستوى الدولة.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة، إن قطاع الكهرباء واجه تحديات عديدة بداية من عام 2014 كان أبرزها وجود عجز في الطاقة المولدة التي كانت تتراوح بين 2500 ميغا وات إلى 3500 ميغاوات، موضحًا أن العجز وصل في شهر أغسطس/آب 2014، إلى ما يقارب 6000 ميغا وات، إلى جانب تقادم بعض وحدات التوليد. وأضاف أن نسبة المحطات التي يزيد عمرها على 25 عاما كانت تمثل 25% من عدد المحطات الموجودة، وعدم استطاعة استكمال برامج الصيانة الخاصة بتلك الوحدات فقط مع قدوم صيف 2014، والتي كان يجب أن تصل إلى نسبة 100%، أثر وبشكل كبير على القدرات المولدة، إلى جانب تعرض الكثير من مهمات الكهرباء لمجموعة من العمليات الإرهابية والتي أثرت على الإمداد بالطاقة الكهربائية، كان له أكبر الأثر في تعرض كثير من المناطق على مستوى الجمهورية لانقطاع التيار وتخفيف الأحمال، وبالتالي خسارة كثير من الموارد في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي.

وأشار حمزة، إلى أن المشروعات التي قامت بها الوزارة بداية من العمل على إنشاء محطات ضخمة تستطيع توفير القدرات المطلوبة عبر إنشاء وتطوير وتحديث مجموعة من محطات الإنتاج ذات القدرات الفائقة والتقنيات العالية وأحدث نظم وطرازات تلك المحطات، إلى جانب شبكات ومحطات نقل الكهرباء ذات جهد مختلف ثم مشروعات تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء، ساهمت في تحقيق النجاح الذى تحقق.

وقال إن منظومة الكهرباء تتكون من مجموعة من الأجزاء تبدأ بالمحطات إلى شبكات النقل، ثم شبكات التوزيع، لافتًا إلى أنه تم إضافة قدرات خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 تزيد على 25 ألف ميغاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، وهو ما يزيد على القدرات المتاحة عام 2013- 2014، وتكافئ نحو 12 ضعفا لقدرة السد العالي، لافتًا إلى أنه في مقدمة تلك المشروعات تنفيذ أكبر 3 محطات في مصر والشرق الأوسط وهى: محطة العاصمة الإدارية 4800 ميغا وات، ومحطة بني سويف 4800 ميغا وات، ومحطة البرلس 4800 ميغا وات بإجمالي قدرات 14.400 ألف ميغا وات والتي نفذتها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات الوطنية، وتعمل بنظام الدورة المركبة وفق أحدث التكنولوجيا العالمية والتي تم إنشاؤها في زمن قياسي وبتكلفة 6 مليارات يورو.