تعد زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وبخاصة في المجال الاقتصادي باعتباره الركيزة الأساسية لمزيد من التنمية بين الجانبين، الأحد.

وتبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصومال نحو 44.3 مليون دولار، بينما تبلغ  واردات مصر من الصومال بنحو 1.5 مليون فقط, وبدأ أول تعاون اقتصادي بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 1961 بتوقيع أول اتفاق للتجارة بين البلدين، وفي يوليو/تموز 1978 توقيع اتفاق ثاني للتجارة بين البلدين, وتم توقيع اتفاق ثالث للتعاون الاقتصادي بين مصر والصومال في مايو/أيار 1982 .

وشهد ديسمبر/كانون الأول 2016 توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين, ويبلغ عدد الشركات الصومالية التي تستثمر أموالها في مصر 6 شركات فقط برأس مال يبلغ 4 ملايين دولار, وأهم القطاعات التي تهتم بها البلدين الثروة الحيوانية حيث تستورد مصر من الصومال الثروة الحيوانية والمواشي على اختلاف أنواعها وأكثر ما تستورد مصر من الصومال الإبل والجمال، لافتًا إلى أنه يتم تصدير الماشية الصومالية بنحو 5000 رأس ماشية شهريًا للسوق المصرية.

وتحتل الصومال المرتبة رقم 102 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، بعدد شركات مؤسسة 6 شركات وإجمالي رأسمال مصدر نحو 4 ملايين دولار، وتصل مساهمة الصومال في رأسمال المال إلى نحو 670 ألف دولار، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 1970 حتى نهاية 2016 طبقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 وعرضت الحكومة الصومالية ، ممثلة في وزارات الثروة الحيوانية والرعي والثروة السمكية، على مصر في مايو/أيار 2015 أثناء زيارة وفد صومالي حكومي الاستثمار في القطاع الزراعي لزراعة 9 ملايين هكتار، تعادل 21 مليون فدان، تعتمد على الري المطري، والنهري، بالإضافة إلى إنشاء شركة للصيد البحري بهدف تصدير منتجات الأسماك إلى مصر.