تدخل الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود، حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس/آب المقبل. وقالت المصادر إن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40%، من الأسعار الحالية وسيتم إعلانها في أواخر يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب المقلبين.

وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، لأنها غير مصرح لها بالحديث للإعلام، فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه، في حالة عدم زيادة الأسعار، وتابع "ليس أمام الحكومة خيار آخر".

وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائي، مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال "الحكومة تدرس زيادة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و 40%، كما تناقش مقترحات عدّة، لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة في تموز/يوليو المقبل مع بداية العام المالي، بالتوازي مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء".

وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم في توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالي. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن البعض يفضل الإعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية.