أعلن الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب من رئيس الوزراء ووزير المالية في اجتماعه الأخير بهما بالعمل على خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي، مشيرا إلى أنها لم تكن تلك هي المطالبة الأولي بذلك حيث طالب الرئيس بذلك مرارًا، لتعتبر تلك المطالبات والتوجيهات بمثابة توجيه دائم وهدف يحدده للحكومة، حيث أن أساس قوة اقتصاد الدولة هو خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، بينما حماية محدودي الدخل هي أساس العدالة الاجتماعية التي يجب أن تقوم عليها التنمية.

وقال في مجال خفض عجز الموازنة نجد أن السبيل الأساسي لذلك هو زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، حيث تصدت الحكومة لزيادة الإيرادات بإجراءات مثل، إصدار قانون القيمة المضافة، وتفعيل تطبيق قانون الضرائب العقارية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتطوير لوائح الجمارك، والتقدم بمشروع لتعديل رسوم الخدمات الحكومية، كما قامت بإجراءات لترشيد المصروفات مثل تحرير سعر الصرف والسيطرة على معدل تضخم الأجور من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية، وترشيد دعم المحروقات، والكهرباء والمياه".

وأضاف: إلا أن الإجراءات السابقة كان من أثرها زيادة نسبة التضخم وزيادة الأسعار مما دعا إلى تطوير برنامج الحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، بإجراءات مثل زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) والعمل على زيادة مخصصات بطاقات التموين، والزيادة اللازمة لمخصصات أجور ومعاشات الطبقة الفقيرة والمتوسطة،حيث خصصت الحكومة لذلك نحو 46 مليار جنية زيادة عما هو مقرر في موازنة 2016/2017 إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تدخل عند إقرار الموازنة ورفع ذلك الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه زيادة عن المقرر لمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال، زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين ليصل إلى 50 جنيه للفرد شهريًا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، وزيادة قيمة الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه، وإقرار علاوة غلاء معيشة تضاف للعلاوة المقررة للعاملين بالدولة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 7200 سنويا مع تقرير خصم ضريبي لشرائح دخول الطبقة المتوسطة، ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، مما يضمن أكبر قدر من الحماية لمواجهة زيادة الأسعار".

ويستطرد جاب الله قائلا "والآن يكرر الرئيس طلبة بالتأكيد على خفض العجز وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج الدعم النقدي، وأمام هذا التوجيه نجد أنه يجب على الحكومة الإسراع في عدة اتجاهات أهمها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والعمل على إقرار ما يرتبط به من قوانين مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلات قوانين الشركات والإفلاس وسوق المال وغيرها، لسرعة جذب الاستثمارات والتخطيط لترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي، مع العمل على استحداث طرق ووسائل خارج الصندوق لزيادة الإيرادات من العملات الأجنبية و التأكيد على وصول حزمة المساعدات الاجتماعية لمستحقيه واتخاذ المزيد من الإجراءات نحو حصر حقيقي لمستحقي الدعم وزيادة مساحة الدعم النقدي".