أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أنّ الوزارة تولي اهتمامًا بعملية تطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها، حيث تمّ مؤخرًا صدور تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة مرة واحدة فقط، ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو من ضمن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر القرار رقم 1634 لسنة 2017، بتعيين محسن عادل حلمي نائبًا لرئيس البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.
وأضافت نصر أنّ مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع تعديلات قانون سوق المال، والذي يشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
 وشغل محسن عادل عضوية مجلس إدارة البورصة خلال دورتها السابقة، ومنصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وعضو اللجنة الاستشارية في الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، كما شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية في شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار على مدار تسعة عشر عامًا