أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، القرار رقم 120  بتشكيل وحدن متابعة وحل مشاكل المستثمرين.  وأكدت أن القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم، ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، ما يساهم في جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصري دوليًا.

ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين على أن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقي ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون الجهة التى تُحال إليها شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة، وما يتبعها من هيئات، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين، بداية من تلقي الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين، من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص الشكاوى في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد أن يتم اختباره وتضمينه معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.

وتضمن القرار أن تتولى الوحدة التنسيق مع القطاعات المعنية في الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحصر كل شكاوى المستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون التوصل إلى موقف نهائي بشأنها، والاتفاق على الخطة المقترحة والبرنامج الزمني للتعامل مع الشكوى، والمتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بحيث تقوم اللجنة بموافاة الوحدة بموقف الشكاوى محل العرض، والقرارات النهائية الصادرة عنها لمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع الاستثمار في المحافظات)، وما يتبعها من إدارات متمركزة في محافظات الجمهورية، لتحديد الدور الرئيسي الذي تقوم به هذه الإدارات في التعامل مع شكاوى المستثمرين، وتحديد أطر المتابعة والمراقبة لتفعيل هذا الدور، وعقد لقاءات دورية مشتركة مع جمعيات المستثمرين في المحافظات، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية كإحدى الآليات المقترحة للوصول إلى حلول سريعة وفعالة لشكاوى المستثمرين، والتواصل مع المستثمر وإخباره بما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الشكاوى المقدمة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وشمل القرار أن تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتحديد المشاكل التي تتطلب العرض على المجلس الأعلى للاستثمار أو على وزيرة الاستثمار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، والتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة لإعداد تقرير شهري عن تطور الأعمال، وعرضه على الوزيرة، على أن يتولى مستشار الوزيرة، اللواء أحمد رزق عبد المنعم، الإشراف على الوحدة.