كشف المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه كان يوجد قضية متعلقة بوحدة الاستثمار خاصة ببعض المستثمرين أصحاب المشروعات السياحية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، موضحًا أنه بمقتضى ما قامت به وحدة الاستثمار من جهد حل المشكلة الخاصة برسوم الخزينة العامة للدولة.

وذكر خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "extra news" مع الإعلامية أسماء مصطفى، أنه تم بالفعل توريد 50 مليون دولار، كانت متعلقة ببعض التسويات الالتزامات المالية على شركات التنمية والاستثمار السياحي، وأنه قد جاء للنيابة الإدارية ما يفيد السداد من الهيئة العامة للاستثمار.

وتحدث سمير عن قضية جمارك بورسعيد أنها كانت متعلقة ببعض الموظفين وهما مدير التعريفة ومأمور التعريفة، حيث تم التواطؤ مع أحد المستثمرين، وبدأوا في تغيير البنود الخاصة لجمارك بعض الأصناف وجعلها أقل من قيمتها الحقيقية، كما تلاعبوا بأذون التوريد الخاصة بالبيان الجمركي مما فوت على الدولة حوالي مليون ونصف مليون جنيهًا.

وأوضح أنه تم تحويل الاثنين من الموظفين للمحاكمة، وتم وقف هذا التصريح الجمركي، مشيرًا إلى أن تلك القضيتين كانت خلال هذا الأسبوع.