أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن سعي الوزارة لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية مع مصلحة الضرائب  لسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية المختلفة.وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين  الاقتصادي، أن الوزارة انتهت من حصر الأراضي  غير المستغلة، والتي يقع أغلبها داخل الأحوزة العمرانية، وإعادة تقييم أسعارها بما يتماشى مع أسعار السوق في الوقت الحالي.وأكد أنه تم تغيير أنشطة الأراضي من صناعي إلي سكني تجاري وهو ما يعود بالنفع على الوزارة، وإضافة قيمة مالية تساعد على تحقيق الربح المادي وسداد المستحقات المتأخرة.وقال إن الرئيس السيسي كلفه بالتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية، التي ترغب في عملية تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا بمصر، وإن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حاليا نحو 118 شركة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه عقب انتهاء إجراءات الهيكلة سوف ينخفض عدد تلك الشركات إلى 82، لافتا إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تضمن استدامة إجراءات الإصلاح، مؤكدا أنها تتفوق في بعض الأحيان على القطاع الخاص في المنافسة.ذكر وزير قطاع الأعمال أنه تقرر إنشاء شركة مع جهات سيادية لتنفيذ 3 آلاف محطة شحن سيارات الكهرباء علي الطرق الرئيسة بـ 3 محافظات كبداية، وأنه تم سداد 33 مليار جنيه منها لصالح وزارات المالية والكهرباء والتضامن وبنك الاستثمار القومي، موضحا أن المبلغ المتبقي بإجمالي 10 مليارات جنيه لم تسدد حتى الآن لصالح الضرائب.  

وأشار توفيق إلى أن أهم أسباب تراجع أداء الشركات التابعة هو وجود ما يقرب من 60% من موظفي الشركات إداريين في الوقت الذي يقترب فيه عدد العمالة من 40% فقط، وهو أمر ليس بالطبيعي وهو ما تسبب في الخسائر التي شهدتها الوزارة.وأكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة أعادت هيكلة مجالس الإدارات بعد تعديل قانون 203، الذي يربط  الأجر بالإنتاجية وهو الشعار الذي سمعنا به ولم يطبق حتى تعديل القانون.وأوضح وزير قطاع الأعمال أن 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج خصصت منها 7 مليارات للإنشاءات، ونتوقع في أبريل أن نبدأ تركيب الماكينات الآتية من أوروبا، وعلى نهاية السنة يبدأ التشغيل التجريبي للمصانع كلها، أو التسويق في مارس داخل البلاد ثم خارج البلاد في الربع الثاني والثالث من العام.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعاون مصري بيلاروسي لتصنيع أتوبيسات بالغاز الطبيعي

وزير قطاع الأعمال المصري يؤكد أن تطوير شامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه