أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصري، أن قرار وزير التموين، الخاص بكتابة السعر على المنتج، يعد آلية جيدة لضبط الأسواق، في ضوء إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع. وأوضح أن الاتحاد سبق وأن طلب من وزير التموين تطبيق هذا القرار، لمنع فوضى الأسعار الموجودة حاليًا واختلافها من مكان إلى آخر، بدون سبب واضح، كما أن المواطن من حقه معرفة سعر أي سلعة قبل عملية الشراء.

ويذكر أن وزير التموين المصري، محمد مصيلحي، أصدر قرارًا برقم 330، يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وطبيعة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، استكمالاً للقرار رقم 217 لسنة 2017، الذي نص على كتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، باللغة العربية، على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، ويطبق القرار بداية من يناير / كانون الثاني المقبل، مع مصادرة أي منتج غير موضح عليه سعره.