طالبت رابطة مصنعي السيارات المصرية بتحمل العملاء رسوم فحص الشكاوى، المقدمة إلى جهاز حماية المستهلك لحين ثبات صحة شكواهم، مؤكدين أن العميل الذي لا تثبت صحة شكواه يجب أن يتحمل رسوم الفحوص التي تُجرى في كلية الهندسة، في جامعة القاهرة، وإذا ما ثبت العكس تتحمل الشركة المنتجة.

وكشف الأمين العام للرابطة، خالد سعد، عن أن الرابطة طالبت جهاز حماية المستهلك بعدم تحويل شكاوى العملاء إلى النيابة، إذا لم يرتضوا بحكم الجهاز، مبينًا أن بعض العملاء يقدمون شكاوى إلى جهاز حماية المستهلك وعندما يصدر الجهاز الحكم الخاص به، يرفضون الحكم ويجبرون الجهاز على إحالة الشكوى إلى النيابة، مبينًا أن الافضل أن يتقدم العميل بنفسه إلى النيابة ويختصم الشركة، ولا يكون جهاز حماية المستهلك طرفًا، طالم لم يرض العميل بحكمه.