طالبت شعبة المحاجر في غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات، البنوك المصرية بتوفير تمويلات وتسهيلات بنكية لمستثمري المحاجر، موضحة أن صناعة المحاجر تمثل 65% من المواد الخام لجميع الأولية لجميع القطاعات الصناعية، و95% من المواد الخام لصناعة مواد البناء.
وصرح رئيس شعبة المحاجر، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات، المهندس إبراهيم غالي، إن صناعة المحاجر تعاني من تغير القوانين المنظمة للقطاع بشكل مستمر، وهناك زيادات كبيرة في رسوم الاستخراج ورسوم المرور "الكارتة".

وأضاف أن صناعة المحاجر ذات طبيعة خاصة، حيث تحتاج التأكد من جودة المنتج وفتح الطرق، وتجهيز الخامات التي يتم استخراجها واستبعاد المواد غير الصالحة للاستخدام "التجالي"، وهذه الأمور تحتاج إلي وقت طويل جدًا، وفي المقابل يطالب صاحب المحجر بتجديد الترخيص سنويًا.

وأكد رئيس الشعبة، انه يتم حاليًا التواصل مع المسؤولين والجهات المعنية لإنشاء طرق ممهدة لمناطق المحاجر مثل "الشيخ فضل، والجلالة"، وكذلك إنشاء مراكز لصيانة المعدات، والتعاون مع بعض الجهات الحكومية لاستغلال المناطق الجديدة سواء بالاستخراج أو الاستغلال أو بالمشاركة.

ويوجد في مصر نحو 1727 محجرًا لاستخراج خامات الحجر الجيري – البازلت – الرمل – الزلط – كسر الجرانيت – الرخام الأبيض – الجبس - الطفلة، و53 منجم لاستخراج الفوسفات – أكسيد الحديد – التلك – الفحم الحجري – الغاز الطبيعي، بحسب إحصائيات وزارة التنمية المحلية.