عادت إلى القاهرة اليوم السبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قادمة من فرنسا بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام شاركت خلالها فى الاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة.

ألقت وزيرة التخطيط كلمة أمام الاجتماع أكدت خلالها أن الإصلاح الإداري من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية حيث تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء ليصبح نصف أعضائها من المجتمع المدنى وقالت: تم اختيارى لأكون نائبة لرئيس تلك اللجنة، وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف في الأساس إلي تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى.

وتناولت الوزيرة فى كلمتها القانون الجديد للادارة المحلية والتى تقوم الحكومة حاليًا بصياغته وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب فى الادارة المحلية إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية فى إنفاقها وعرضت فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل: وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى والرصد، وأضافت أنه تم الإعلان عن جائزة التميز فى "الحكومة" حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي.. وتابعت أنه تم إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية" لمنع ومكافحة الفساد إلى جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها وذلك فى إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.