كشف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إلغاء التعامل بالدولار الجمركى والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي المصري عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها لن يتسبب في ارتفاع الأسعار. 

وأضاف، أن الفارق بين أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، أسعار الدولار الجمركي " ليس كبيرا" بل متقاربة، موضحا أنه أن حدثت أي موجات ارتفاع فهذا سوف يرجع إلى جشع بعض التجار ممن سوف يستغلون هذا القرار، داعيا الحكومة بأهمية استكمال هذا القرار بخطوة تالية منعا لأى محاولات لاستغلال هذا القرار وذلك من خلال الاجتماع مع اتحاد الغرف التجارية والعمل على استقرار الأسعار. 

وأوضح أنه كان يتم تحديد الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016، وأنه كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن وزارة المالية اصدرت قرارا بالامس بإلغاء التعامل بالدولار الجمركى بعد استقرار أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، والتي تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي، مشيرا إلى أن إلغاء الدولار الجمركى جعل التعامل مع كافة الواردات سواء كانت "أساسية أو استفزازية" تعامل معاملة واحدة. 

ويقترح عبده، أن تتراجع وزارة المالية وتعمل بالدولار الجمركى في حالة ارتفاع سعر الدولار، بما لا يسبب أي معاناة للمواطنين، كما يقترح بأنه من الممكن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما ينعكس إيجابيا على المواطن ولا يؤثر سلبيا على إيرادات الدولة. 

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تجمع الإحصائيات عن تطور الاقتصاد في الفترة الأخيرة

البديوي يتفقد إنشاء مجمع لخدمات الاستثمار في الصعيد