كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن توقيع الحكومة على ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية، وما يماثلها من اتفاقيات فى مجال الطاقة المتجددة من الأمور المبشرة التي تؤكد جدية الدولة فى دفع التنمية المستدامة من خلال توفير طاقة نظيفة خاصة فى ظل العجز الذي تعاني منه مصر فيما يتعلق بمصادر الطاقة وهو ما أكدته إستراتيجية الطاقة لمصر 2030.

 وأضاف ان إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة اليوم أصبح توجه عالمي تبنته دول عديدة خاصة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية وتحديدا الصين والهند، لافتا الى ان هذه الدول أدركت أهمية توفير مصادر آمنة ومستدامة للطاقة خاصة فى ظل تقلبات أسعار البترول بل واعتبرت مجال الطاقة المتجددة محركات جديدة للنمو وخلق فرص العمل لذا صممت الاستراتيجيات التي تستهدف زيادة نصيب الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها من إجمالي مصادر الطاقة.

 وأكد أنه بدراسة السياسات التي تبنتها هذه الدول فى مجال الطاقة المتجددة يمكن تقسيمها إلى سياسات تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة وأخرى لتشجيع استهلاك هذه الطاقة، كما اعتمدت سياسات تشجيع الإنتاج على حوافز لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة ودعم وتمويل الابتكار والبحث والتطوير وتطبيق تعريفة التغذية وتوفير التمويل الميسر والمنح الرأسمالية وتطبيق أنظمة شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.

 وأوضح أن السياسات التي استخدمت لتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة اعتمدت بالأساس على تنظيمات بيئية تتضمن تشريعات وحوافز ضريبية متنوعة لتشجيع المستهلكين من أفراد وشركات على الالتزام باستخدام نسبة محددة من مصادر الطاقة من مصادر متجددة إلى جانب جهود تسويقية ضخمة محليا وفى الأسواق الخارجية.

 وبين أنه على الرغم من تملك مصر لأعلى معدلات الإشعاع الشمسي فى العالم (تصل إلى 3000 ك.و.س. م2 فى السنة) هذا بالإضافة إلى أن 96% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، إلا أن نصيبها من إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية ضئيل جدا.

 وأرجع المشاكل التي لا زالت تعوق الاستثمار فى هذا المجال وتحديدا مشاكل تتعلق بالتسويق ومطالبة الحكومة للشركات أن تعمل بالدولار وليس الجنيه ومشاكل ترتبط بالتحكيم الدولي بالإضافة إلى بعض المشاكل بين المستثمرين الأجانب والحكومة حول تسعيرة إنتاج الطاقة الشمسية، الأمر الذي أدى إلى خروج عديد من الشركات الأجنبية التي كانت تنوي الاستثمار فى الطاقة الشمسية فى مصر.

 وأشار الى أنه خلال العامين الأخيرين، انسحب أكثر من 100 شركة أجنبية كانت تنوي الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، بعد أن تقدمت 177 شركة للعمل بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمت تصفيتها إلى 76 فقط، بانخفاض يقارب الثلثين.لافتا الى ان الافتقار إلى التنظيمات البيئية المناسبة التي تحفز الطلب على هذه المصادر من الطاقة أحد أهم الصعوبات التي تعوق انتشار واستخدام الطاقة المتجددة.

 وأكد ان مصر فى حاجة ملحة لتنويع مصادر الطاقة وخفض تكلفة إنتاجها لتصبح منافسة لتكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية. وهذا يتطلب تقديم الدعم الكامل من الحكومة للشركات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية وحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم تسهيلات ائتمانية تمكن المستثمرين من إنتاج الطاقة المتجددة أو التوسع فى مشروعاتهم، وتقديم حوافز تشجع على تصنيع وإنتاج الخلايا والألواح الشمسية محليا