أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أنَّ هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة وكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المُستدامة، موضحة أنَّ الهدف الذي تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية.

وأضافت "السعيد"، -خلال المؤتمر الصحافي لوزارة التخطيط والخاص بعرض نتائج عمل الوزارة أخيرًا على الإعلام ومناقشة تطورات الأداء المالي للدولة ونتائج أعمال الربع الثاني للعام المالي الجاري- أنَّ الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن في توزيع الإنفاق الاستثماري العام في التعليم بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.

 وأشارت السعيد إلى أن توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار في التعليم لا حيدة عنه لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن التواصل المباشر مستمر بين وزارة التخطيط والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم والبحث العلمي لإقرار خطة الإنفاق الاستثماري العام الجديدة.

 يُذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هي المنوط بها إعداد خطة الإنفاق الاستثماري العام في التعليم، وكذلك متابعة كفاءة الإنفاق يما ينعكس على تحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وهو التوجه العام الذي تحرص عليه الدولة في المرحلة الحالية.