حذّر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تكرار أزمة مخزون الأرز هذا العام، بسبب سوء الإدارة وعدم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، بشأن جمع المحصول من المزارعين، وعدم تفعيل القرارات التي تُلزم الفلاحين بتوريد أرز الشعير إلى مضارب الحكومة. وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن هناك اتفاقاً بين عدد من النواب لطرح هذه القضية على البرلمان في دور الانعقاد الجديد، وتوجيه طلبات إحاطة إلى الحكومة بشأنها، لمنع تفاقم الأزمة، مضيفاً: "بكل أسف هناك أزمات متكرّرة في ما يتعلق بمحصول الأرز والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى منذ أكثر من عامين، في ظل غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، وعدم تنفيذ القوانين والقرارات والإصلاحات التشريعية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، ومنها القرار الجمهوري الصادر في أبريل/نيسان 2015، بإنشاء إدارات الزراعات التعاقدية.

وأوضح "ملك" أن الإدارات التعاقدية تعمل على التعاقد مع الفلاحين، من أجل توريد المحاصيل بأسعار محدّدة، على أن تُمدهم وزارة الزراعة بالتقاوي والأسمدة، اللازمة لهذه الزراعات، وتتسلم منهم المحصول، وهو ما يمثل ضمانة للحصول على الكميات اللازمة استراتيجياً والمخطط شراؤها، وفق التعاقد المبرم من قِبَل هذه الإدارات التعاقدية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار، الذى يُعدّ مخرجاً لكثير من الأزمات في نقص المحاصيل الاستراتيجية، مضيفاً: "أزمات المحاصيل الاستراتيجية سببها سوء الإدارة وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية، وللأسف كلما رفعت الدولة سعر توريد الفلاحين للأرز الأبيض، تحدث مزايدات من القطاع الخاص على السعر لجمع المحصول من الفلاحين، لأن الأرز المصري معروف بجودته العالية، وأسعاره عالمياً مرتفعة".