قالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، إن العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، تعد جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، ويتبع مجموعة البنك الدولي إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، ومؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات التنموية الميسرة للغاية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين.

وتزامنًا مع الاتفاقية التي تم توقيعها أمس والتي تقوم بموجبها المؤسسة الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية تستعرض وزارة التعاون الدولي في التقرير التالي أبرز محطات ومحاور العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، والجهود التي تمت لتحفيز القطاع الخاص، وأبرز نتائج زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر

خبرات متراكمة
اختارت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية انطلاقًا من خبراتها على مدار أكثر من 30 عامًا في مجال الدعم الفني والخدمات الاستشارية للحكومات على مستوى العالم لتقييم الخيارات المختلفة لاستثمارات القطاع الخاص الأمر الذي يقوم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدماتها في أكثر من 64 صفقة ومشروع فعلي على مستوى العالم لتمكين القطاع الخاص، وقدمت أكثر من 400 عملية استشارية ناجحة على مستوى العالم حفذت من خلالها استثمارات خاصة بنحو 3 مليار دولار.

تمتلك مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مجموعةً من الأدوات والدراسات التشخيصية التي توضح الفرص والآفاق المتاحة في الدولة، ودور الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولي لدعمها. وإحدى هذه الأدوات هي الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر.(CPSD)

ففي عام 2020، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص التي تتضمن تحليل التحديات وإبراز الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاستثمار وزيادة خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص في مصر. وكان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص أحدَ المجالات الأربعة الرئيسية التي لاحظت الدراسة التشخيصية أنها تحتاج إلى إصلاحات.

لقاءات متعددة
استهل السيد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، زيارته مصر بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ثم تم توقيع اتفاق الدعم والمشورة الفنية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة. وفي ختام يوم أمس، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، بزيارة المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات.

وتعمل الاتفاقية الجديدة على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر، كما أنها تعد بمثابة إيذانًا ببدء تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي تم إقراره من قبل مجس إدارة البنك الدولي، في مارس الماضي وإطلاقه فعليًا في مايو، لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين تعزز جهود التنمية استنادًا إلى أولويات الدولة وأهدافها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعافي والنمو الشامل والمستدام.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المشاط تشهد إطلاق البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027

المشاط تشهد توقيع تمويل بـ150 مليون جنيه لدعم المشروعات الصناعية وسلاسل الإمداد