أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سوبير لال، عن تقييمه الإيجابي للمحادثات التي أجرتها بعثة الصندوق مع كبار مسؤولي الحكومة، خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدًا أن المناقشات اتسمت بروح التعاون البالغ كالمعتاد. وقال المسؤول الدولي، فى تصريحات صحافية، الأربعاء: "إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يمضي في مسار جيد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج متزايدة، منوهًا باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والحساب الجاري.

وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع، إذ بلغ أعلى مستوى له منذ العام 2011، إضافة إلى أن معدل التضخم حافظ على مسار الهبوط بشكل مطرد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وتابعت البعثة الإجراءات الأخيرة لجذب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل كبيرة في المناطق الاقتصادية الواعدة في محور قناة السويس، وغيرها في أنحاء مصر. وفيما يتعلق بالسياسات النقدية التي تتبناها مصر، شدد مسؤول صندوق النقد الدولي على أن قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية تركز على ضمان تراجع التضخم باستمرار، منذ بلوغه ذروته في يوليو / تموز الماضي، وثبات توقعات التضخم على المدى المتوسط بشكل مُحكَم.

ووصف لال قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بأنها تمضي بالقدر الملائم لتحقيق خفض التضخم، موضحًا أن قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة يوفر الحماية لما تم إحرازه من تقدم بشأن خفض التضخم. وفيما يتعلق بالتقارير الأخيرة التي تشير إلى بدء انخفاض معدل البطالة، قال: "تراجع معدل البطالة سيكون بلا شك متسقًا مع وجهة نظر الصندوق، بأن الاقتصاد المصري يكتسب زخمًا، الصندوق يتابع آراء المحللين بشأن أداء الاقتصاد المصري"، في إشارة إلى تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" الأخير، قائلاً إن الصندوق يعد تقييمًا كاملاً للاقتصاد المصري والآفاق المتوقعة في الوقت الحالي، كما يدعم توجه وزارة المال لتوفير حوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الصندوق يؤيد فكرة تعزيز تنامي القطاع الرسمي، لأنه الأكثر كفاءة اقتصادية.