نفى وزير المالية، محمد معيط، تأثير ضريبة التصرفات العقارية الجديدة التي أقرها القانون، على محدودي الدخل أو الفقراء، وأن ما جاء في القانون الذي أقره مجلس النواب خلال الفترة الماضية، هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل من ميراث لهم لتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف معيط، في بيان رسمي له، أن التعديلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب تستهدف سعد ثغرات التهرب من التسديد الضريبي الذي من حق الخزانة العامة التي من شأنها التصرف في الواحدت العقارية والفيلات والأراضي، موضحًا أنه ليس من العدل أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله، ويستثنى من الضريبة من آلت إليه هذه العقارات بدون جهد أو مال منه.

وأكد وزير المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة التي تتوافر لديهم المعلومات عن أطراف التصرف في الواحدت العقارية مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع.

وتابع أن هذا البروتوكول يهدف لحصر التصرفات العقارية التي تتم في جميع محافظات مصر، وأن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب انتهب هذه الفترة من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية للعام الماضي 2017، مما ساهم في زيادة لحصيلة لهذا العام من التصرفات العقارية بنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا بعام 2016.