انتشر مؤخرا مصطلح الأسواق الناشئة "Emerging Market Economy"، مع تأكيد المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية تصدر مصر لمؤشرات الأسواق الناشئة.

ويسعى المستثمرون إلى إيجاد أسواق ناشئة لاحتمالات تحقيق عوائد مرتفعة، حيث إنهم غالبا ما يشهدون نموا اقتصاديا أسرع قياسا بالناتج المحلي الإجمالي.

والأسواق الناشئة هي الدول منخفضة ومتوسطة النمو والتي بدأت في التطور الاقتصادي بالاعتماد على قدرات متعددة لمواصلة النمو المستدام.

اقرأ أيضا :

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الأسواق الناشئة لديها عادة بنية تحتية مالية مادية، بما في ذلك و البنوك، و بورصة، وعملة موحدة، وغالبا ما تكون في الدول النامية والتي شهدت طفرة في النمو الاقتصادي بعدما كانت تعاني من حالة ركود.

كما أن الأسواق الناشئة تمتلك قدرات تؤهلها لمواصلة النمو ورفع كفاءتها وفعالية أدائها الاقتصادي لتتحول إلى مركز جذب لرؤوس الأموال.

وللأسواق الناشئة مكونات خاصة تتمثل في:

- الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار.

- دور وحجم القطاع الخاص.

- قدرة المستثمرين الأجانب على التفاعل مع للسوق.

- الوضع المؤسسي والإشراف والإفصاح.

ومن أهم الأسواق الناشئة في العالم، والتي حققت قفزات اقتصادية نوعية في الأعوام الأخيرة: مصر، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، المكسيك، البيرو، فنزويلا، الصين الشعبية، كوريا الجنوبية، الفلبين، تايوان، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، سيريلانكا، تركيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، زيمبابوي، الأردن.