افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، صباح اليوم، فعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تستضيفه محافظة الأقصر، والذي يهدف إلى توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات، في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع المُمولة البنوك، والعديد من جهات التمويل غير المصرفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعدد فروع يصل إلى 2173 فرعا - منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية وتخدم 3.5 مليون عميل، وذلك بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية وقيادات سوق التأمين المصري.    

وقال رئيس الهيئة، إن الرقيب على صناعة التأمين في مصر؛ أدرك حجم جائحة فيروس كورونا مبكرا، وتوقّع ما سيترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، واتخذت الرقابة المالية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، للعمل على احتواء تلك الآثار، وتعزيز الثقة في صناعة التأمين بمصر، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية، بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية، بخلاف ما ورد بوثائق التامين، لسداد أقساط التأمين، وفقا لنوع وطبيعة وثائق التأمين، كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتابع: استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة؛ أكثر من 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين، وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية، وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها. وأشار عمران، إلى أنه رغم استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم، إلا أن سوق التأمين المصري كانت له اتجاهات إيجابية في الأداء حيث؛ بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24%.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأقصر. ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، وحافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية للاتفاق على أطر وأليات تبادل المعلومات بين الرقيب في كلا البلدين، وتوفير المساعدة الفنية لتحقيق فعالية الرقابة وفقا لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية.

وأوضح عمران،أإنه بمقتضى مذكرة التفاهم؛ سيتم توفير المساعدة للاستثمار في أسواق التأمين في كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين في البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التي تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بقطاع التأمين، واستعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية في مجال الترخيص، والرقابة على قطاع التأمين والتدريب في مجال التأمين، العلوم الاكتوارية، التأمين التكافلي، والقواعد التنظيمية التي تحكم التأمين بما في ذلك التأمين التكافلي.

من جانبه أفاد رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية، بأنه تم الاتفاق على أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، ولمدة 3 سنوات، لنبدأ عقد مقاربات معيارية بين أداء الهيئتين، وتبادل الخبرات في مجال الأنظمة التقنية واللوجستية المستخدمة، في الإشراف والرقابة على الهياكل الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئتين وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع التأمين. الجدير بالذكر أن إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالي 2021، قد ارتفعت إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%، كما ارتفعت إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021ن لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، وبنسبة زيادة نحو 25.5%.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هيئة الرقابة المالية توضح البورصة المصرية تعافت من آثار كورونا والتداول زاد 46%

الرقابة المالية المصرية تُعلن حل 94% من شكاوى الأنشطة المالية غير المصرفية