قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، إن قرار مصلحة الجمارك بمد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل،  منح الحياة للمتعاملين مع المصلحة.وأضاف إن القرار الجديد يساهم في عجلة التنمية وتأهيل المتعاملين مع المصلحة من جديد للعودة إلى المجتمع التجاري وإعطائهم فرصة للاستثمار، وأن هذا القرار يعطي انطباعا أن الدولة مع الاستثمار والمستثمرين.

وتابع أن قرار مد العمل برفع الحجز الإداري يعطي دفعة قوية للمتعاملين مع المصلحة للتنمية خاصة المتوقفين عن العمل وإعادة بنائهم من جديد، موضحًا أن هذه الخطوة تساعد في مساندة التصدير والمتعاملين مع المصلحة لكي يقوموا بعملهم من جديد، وتعد هذه فرصة نادرة الحدوث من مصلحة الجمارك، مما يساهم في دفع عجلة التنمية مثل قرارات وزير المالية السابقة خاصة التصالح خلال فترة تمتد لشهرين بخصم 50% لإيجاد تعاون مثمر بين المجتمع التجاري ووزارة المالية المصرية والجمارك، ولفتح بابا للعمالة وتوظيفها وتنشيط السوق.وأشار عبد الواحد إلى أن هذه القرارات تمثل اتجاه الدولة للوقوف بجانب المتعثرين في كافة القطاعات الاقتصادية.وكانت مصلحة الجمارك قررت مد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون حتى نهاية ديسمبر الماضي فقط.

وجاء القرار برفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تقل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك من خلال منشور رقم 75 لسنة 2021، الذي يقضي بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على 12 قسطا شهريا، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الإجراءات التي تتخذها المصلحة للتيسير على المتعاملين وضمانًا لاستيداء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري.

وأضاف أن القرار جاء بعد تقدم نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الإداري، بمذكرة لوزير المالية محمد معيط، بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، والذي وافق على سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن بصورة عاجلة.ونص منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2022 عن رئيس مصلحة الجمارك بأنه يراعى مد العمل بمنشور التعليمات رقم 75 لسنة 2021 بخصوص الآليات المتبع لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة، وذلك حتى 30 يونيو 2022، مع مراعاة توقيع الحجز مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتاليين من الأقساط المستحقة عليه وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.

وقد يهمك أيضأ 

2.8 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة في جمارك بورسعيد نوفمبر الماضي

الجمارك المصرية تحبط التلاعب في مستندات ونش مستورد بـ 120 ألف دولار