اعتمد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: تم تقسيم الدليل إلى 4 أقسام، وهي، برنامج دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وإجراءات العمل بالصندوق، وإجراءات عامة بالصندوق، ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للبرنامج.

وأوضحت عبدالحميد، في بيان الخميس، أن برنامج دعم إسكان محدودي الدخل يشمل، دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، ودعم القسط الشهري "تخفيض الأقساط", ودعم القسط الشهري والدفعة المُقدمة معا، ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقاري بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة في السوق وفقًا لمبادرة البنك المركزي في هذا الشأن، ويتم تعديل خصائص البرنامج دوريا لتتلاءم مع التغير في الظروف الاقتصادية.

وأضافت: تتضمن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم " عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40% من إجمالي الدخل الشهري لصاحب الطلب، ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائيا عند إجراء أي تعديلات في هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق، وألا تتعدى زيادة القسط الشهري لصاحب الطلب نسبة 7% سنويًا طوال مدة التمويل التي تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط.

وأوضحت أن من ضمن الاشتراطات: منح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة، المقررة بمبادرة البنك المركزي أو بغيره من القرارات المُلزمة، على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدمًا إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط.

وأشارت إلى أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفي حالة مخالفة ذلك يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.

ولفتت إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) في مدن "أكتوبر الجديدة – السادات – الغردقة – أسوان الجديدة – بدر – امتداد مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة" على أن يتم بناء الوحدات وفقا لأعداد الحاجزين الفعلية، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز، ويكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهري، 4200 جنيه شهريا للأعزب، و5700 جنيه شهريًا للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذى لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا.

وأوضحت عبدالحميد أن مجلس الإدارة وافق على اشتراك صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في عضوية الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه وأهداف الأعضاء عن طريق المساعدة في وضع استراتيجيات وسياسات إسكان أفضل من أجل توفير وحدات إسكان اجتماعي بمشاركة القطاع الخاص، واقتراح نظم وسياسات مالية لقطاع التمويل العقاري تساعد محدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكلفة، والمساعدة في تهيئة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الاجتماعي، والتواصل مع الحكومات لتطوير سياستها في مجال الإسكان الاجتماعي وتسهيل تبادل المعاملات وإجراء الاتفاقات بين الأعضاء.

وتابعت" أنه بالإضافة إلى المساعدة في توفير آليات تمويل عقاري متنوعة طويلة الأجل لمحدودي الدخل لبرامج الإسكان الاجتماعي، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العقارات للمساعدة في وضع مؤشر أسعار الإسكان ونشرها، وعرض تطور الأنظمة الضريبية المختلفة للدول الأعضاء، والتي تشجع الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، من حيث الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص، وتنمية ونشر ثقافة الإسكان الاجتماعي بآلية الإيجار، والمساعدة في بناء قدرات العاملين وتدريبهم المستمر، وإتاحة المشاركة في المؤتمرات والندوات المتوفرة خلال العام، والمساعدة في المراجعة الدورية للعوامل الرئيسية التى تساهم في ارتفاع تكلفة الإسكان من خلال مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية التي تسهم في ذلك.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، يتكون من 61 عضوًا "المصارف التجارية والتمويل العقارى – جمعيات البناء والإسكان – مصارف / مؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهى الصغر – شركات التنمية العقارية – غيرها" من 17 بلدًا أفريقيًا، ويشجع الاتحاد الأفريقي على تطوير أسواق التمويل العقاري بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة في جميع أنحاء أفريقيا