كشف أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي: إن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ في ١٤ أكتوبر المقبل، بعد اكتمال وثائق التصديق من قبل ثلاث دول عربية وهي المملكة العربية السعودية (1 نوفمبر 2018م) كأول دولة صادقت عليها، ومصر (25 مارس 2019م)، والمملكة الأردنية الهاشمية 14 يوليو 2019م، سيعمل علي ضخ 30 مليار دولار في شرايين اقتصاد الدول الثلاث.

وأضاف الديب، في حواره لبرنامج "ساعة في الإقتصاد" علي قناة الإخبارية السعودية، أن هذه الاتفاقية تأتي إيماناً من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازٍ مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن اقتصاد الخدمات، هو أحد قطاعات علم الاقتصاد، التي تعتمد على فكرة توفير الخدمات العامة للأفراد، مقابل الحصولِ على عوائد مالية محدّدة تساهم في دعمِ الاقتصاد المحلي، وأيضا يعرف اقتصاد الخدمات بأنه القطاع الاقتصادي الذي يحرص على دعم الإنتاج ضمن قطاع الاقتصاد المحلي للدولِ وخصوصا النامية منها، ويساهم في تحويل المُنتجات المطروحة إلى خدمات تدعم الحاجات الأساسيّة للمواطنين، والسياح في دولة ما، ويستفيدون من الخدمات المقدمة للجميع، مثل: خدمات السياحة والسفر، وخدمات الاّتصال بشبكةِ الهاتف والإنترنت، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقال إن اقتصاد الخدمات مؤثر جدا على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتشكل الخدمات الاقتصادية المقدمة للسكان في أغلب الدول نسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي، خصيصاُ في الدول النامية، والتي تعتمد على تقديم الخدمات كوسيلة لدعم اقتصادها، وكذلك اقتصاد الخدمات من أهم العناصر التي تُساهم في دعم النمو السكاني، وكلما زادت جودة الخدمات المقدمة للسكان زاد النمو السكاني.

قد يهمك أيضًا:

مساعد وزير الخارجية المصري يستعرض جهود القاهرة في حماية الحريات الدينية

"الخارجية" تؤكد على اهتمام مصر بدعم جهود التنمية الشاملة في أفريقي