قال رضا عبد القادر رئيس  مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائمًا إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذلان جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم، لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة. وطالب رئيس المصلحة، الأشخاص  والشركات التى تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير المسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، بسرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من500  ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يوصلون السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن  عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، موضحًا أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار عبد القادر إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16365 والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أية عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي. الجدير بالذكر أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021، أصبح كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب، وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون.

قد يهمك ايضا 

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة في مصر