أعلن المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن بدء تطبيق تجربة الشمول المالى سيحقق منافع عديدة لـ الاقتصاد المصري فى المرحلة المقبلة باعتباره أحد أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى.

وأشار عبد اللاه إلى أن التجربة ستسهم فى إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم وآمن عبر الخدمات البنكية والقنوات الشرعية بتسهيلات وعوائد مناسبة تلائم جميع الفئات واحتياجاتهم،  مشيرًا الى أن التجربة تتوجه اليها العديد من دول العالم حاليا للوصول الى الشرائح المجتمعية التى لايوجد لها تعاملات بنكية خاصة الشرائح المنخفضة للدخل.

وأشار، إلى أن توفير حسابات بنكية لشريحة محدودى الدخل بأسعار مناسبة أو مجانية ستدخل شريحة كبيرة من المجتمع إلى مظلة القطاع المصرفى كما أن خفض التعامل بالأوراق النقدية سيسهم أيضا فى تحول قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى بما يحقق مكاسب كبرى للدولة من خلال تحصيل الضرائب والتى يتم توجيهها لصالح الخطط التنموية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن تلك الآلية ستحد من انتشار الأنشطة غير المشروعة التى يقوم بعض الخارجين عن القانون نتيجة غياب الآليات الرقابية فى تدوير الأموال بها مما يحقق أبعادًا أمنية كما سيسهم تقليل لجوء المواطنين الراغبين فى الحصول على عائد إلى بعض الآليات التى لاتخضع إلى إشراف ورقابة وتعرضهم إلى مخاطر كالنصب أو فرض رسوم مبالغ بها فى بعض الأحيان.

ولفت إلى أهمية تبنى الدولة خطوات سريعة ومدروسة نحو التحول التدريجي  إلى تلك الآلية والتى تتطلب جهودا خاصة للوصول إلى أكبر قدر من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وتعريفهم بالشمول المالى وأهدافه وإيجابيته مع التحفيز على فتح حسابات بنكية والدخول ضمن ذلك الإجراء.

وكان قد أقيم منذ أيام فعاليات مؤتمر الشمول المالى بمشاركة مصرية وعالمية وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي، وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وممثلي المؤسسات المالية العالمية.