توقع خبراء في مراكز صرافة محلية نموًا بنسبة تصل إلى 15% في حجم التحويلات المالية خارج الدولة وتبديل العملات خلال شهر رمضان والعيد، مشيرين إلى أن تأثير ارتفاع التكلفة التشغيلية للعديد من القطاعات ومنها قطاع الصرافة بالإضافة إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة سينتقل بالنتيجة إلى المستهلك النهائي، مؤكدين أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق الهدف المشترك ألا وهو الحفاظ على القيمة التنافسية للدولة بالنسبة للمستهلكين.

 وكشف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، أن حصة شركات الصرافة بلغت 75% والبنوك 25% من إجمالي حجم التحويلات خارج الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري الذي بلغ حوالي 37 مليار درهم بحسب بيانات المصرف المركزي، متوقعاً أن يحقق القطاع نمواً بنسبة تصل إلى 7% نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن موسم رمضان والأعياد هو أحد أهم المواسم الرئيسية بالنسبة للتحويلات، خصوصاً وأن الشهر الكريم يتزامن مع بداية شهر يونيو، وأن تعويم الجنيه المصري ساهم في عودة زخم حجم التحويلات إلى مصر إلى القنوات الرسمية أي البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، وموضحًا أن تأثير السوق الموازي غير الشرعي بات ضئيلاً.

وكشف راشد الأنصاري مدير عام شركة الأنصاري للصرافة، أنّ "هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن الحوالات المالية ستسجل أداءً جيداً خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة في الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر الذي غالباً ما يشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة إرسال الأموال من الوافدين إلى ذويهم وعائلاتهم، ونتوقع أن تصل نسبة النمو في هذه الفترة ما بين 10% و15% على أن تستمر هذه الحركة القوية خلال فترة الصيف والأعياد المقبلة بنسبة زيادة إجمالية متوقعة أن تصل إلى 5% مع نهاية العام .

 وأضاف راشد الأنصاري أنه عادة ما يشهد الربع الثالث من السنة نمواً في النشاط المالي وحركة التحويلات من دولة الإمارات إلى دول العالم لا سيما الدول الإسلامية التي تحتفل بالشهر الفضيل والأعياد الكريمة إضافة إلى عوامل السياحة والسفر والإجازات خلال فترة الصيف"، وتوقّع المدير التنفيذي بالوكالة في شركة "وول ستريت للصرافة" سلطان المحمود نمو حجم التحويلات المالية من 6 إلى 8% خلال شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد بالمقارنة مع الشهور السابقة.