تلقى وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، ثلاثة تقارير تفصيلية عن مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، خلال شهر مايو / أيار الماضي، في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، والتي تنتهجها الوزارة حاليًا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بمواصفات  وجودة المنتجات المصرية. وأوضح قابيل أن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة المضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة، عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق، ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولاً إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته، ويعزز تنافسية السلع والخدمات في جميع القطاعات .

وأكد رئيس هيئة المواصفات والجودة، المهندس أشرف عفيفي، أن الهيئة أجرت تفتيشًا دوريًا على علامة الجودة لـ74 شركة، كما طابقت معايير الجودة لتسع شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 230 شهادة دولية في الهيئة لنظم إدارة الجودة، فضلاً عن إجراء 24 زيارة لشركات حاصلة على علامة "حلال"، لافتا إلى إعداد 111 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد. وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1268 قياسًا صناعيًا، إلى جانب إجراء 4412 اختبارًا وفحصًا شملت 1779 اختبارًا وفحصًا لمعامل هندسية، و1487 لمعامل كيميائية، و466 لمعامل غذائية، و680 اختبارًا وفحصًا لعينات معامل غزل ونسيج.

 وعن أهم الأنشطة التي نفذها المعهد القومي للجودة، خلال مايو / أيار الماضي، أوضح رئيس مجلس إدارة المعهد، الدكتور محمد عتمان، أن المعهد راجع إصدار الشهادات الخاصة بصلاحية الشركات العاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل والمتابعة، لثلاث جهات، إضافة إلى تأهيل وإصدار ثلاث شهادات بما يسهم في تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة، داخل القطاع الصناعي والخدمي، ونشر ثقافة الجودة في المجتمع المصري. وفي مجال التدريب، نُظمت ثلاث دورات لـ33 متدربًا، للتدريب على مراقبة الجودة وتكاليفها وإدارة المشاريع.