دعا فريد المصيلحى، استشارى دباغة الجلود بوقف العمل بالقرار الوزراى رقم 631 لسنة 2017 لوزارة الصناعة بشأن "استمرار العمل برسم الصادر المفروض على الجلود من "الكراست"، والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها، على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني والجملي، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز.

وقال المصيلحى إن الوقت حان بالفعل إلى وقف هذا العمل بهذا القرار نتيجة الأزمة التي يمر بها القطاع حاليا وهى تراجع صادرات قطاع الجلود المصدرة إلى الخارج نتيجة انخفاض الأسعار عالميا مما يستلزم معه أهمية وقف العمل بهذا القرار حتى يتسنى لأصحاب المدابغ تصدير جلود الكراست بدون أي رسوم.

وأوضح أن تراجع أسعار الجلود عالميا ترتب عليه تدني أسعار الجلود المباعة للمدابغ مما أدى إلى ما رأيناه مؤخرا من تخلص جلود السلخانة "جلود الأضاحى" من خلال إلقائها بالشوارع.

وأشار إلى أهمية الدعم تصديرى للمصدرين بشكل أكثر مما هو عليه لافتا إلى هناك دول تدعم مصدرينها بشكل جيد وفعلى مثل الصين على سبيل المثال حيث أن المصدر يحصل على الدعم التصديرى المستحق له مقابل تقديمه لفاتورة التصدير إلى وزارة التجارة الخارجية.

يذكر أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أصدر قرار في الحادى والعشرين من شهر أبريل الماضى من العام الجارى باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من "الكراست"، لمدة عام اعتبارا من 2 مايو الماضى.

ونص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 631 لسنة 2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها، على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني والجملي، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز.

قد يهمك أيضًا:

زيادة أسعار الجلود بنحو 60 % خلال 11 شهرًا

"أصحاب المدابغ" تؤكّد انخفاض أسعار الجلود بنسبة 70% الأيام الماضية