أصدر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، ورقة سياسات عامة بعنوان "الحد من الدعم على الطاقة فى مصر"، ضمن برنامج الحرية الاقتصادية وتدقيق الحرية الاقتصادية الذى يقوم به المركز المصرى فى مصر هذا العام بالتعاون مع معهد فريزر الكندى وشبكة أطلس الأمريكية.

وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على سياسات الدولة المصرية فى قطاع الطاقة بشكل عام، ومخصصات الإنفاق فى الموازنة العامة المصرية، ومن ثم مناقشة خطة الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، ومناقشة البدائل المتاحة، وأزمة عجز الموازنة التى تعانى منها مصر على مدار عقود من ناحية أخرى.

وقد طرحت الورقة عدة توصيات بشأن ملف دعم الطاقة ومن أبرزها: الاستمرار فى رفع الدعم عن الطاقة لعلاج أزمة عجز الموازنة، ورفع الوعى بشأن استخدام الطاقات المتجددة لاسيما السخانات الشمسية، وإشراك المواطنين فى الموازنة العامة للدولة لتجنب أى رفض شعبى للإصلاح، وتفعيل منظومة الكارت الذكى وكارت البنزين لسرعة رفع الدعم عن الفئات غير المستحقة، والتحول التدريجى إلى الدعم النقدي، وزيادة الإعفاءات الخاصة بضريبة الدخل لتصبح الشريحة الاولى المعفاة 42 ألف سنويا بدلا من ثمانية آلاف، وتوفير طرق لزيادة إيرادات الموازنة العامة كالتسجيل العقارى.