البنك المركزي المصري

كشفت إحصائيات بنهاية يوليو 2022، عن بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 3.8 مليون مستفيد، بواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، وحصة المرأة منهم نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيدة. كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. الجدير بالإشارة إلى أنه بعد حصول الشركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب" على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ارتكازا على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى 19 شركة.

هذا وتتنوع "الوكالة بالاستثمار" وفقا لاعتبارات مختلفة، حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر. ويتيح تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" القدرة على استثمار أموال جهات التمويل (الموكل) مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية (الوكلاء) وذلك في الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة. وتمتاز في هذه الحالة أن ما زاد علي الربح المتوقع يستحقه الوكيل (العميل)، باعتباره حافز له على حسن الأداء، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة للوكيل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يرعى برنامجًا لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر

الرقابة المالية المصرية تعلن عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلي ما يزيد عن 19 مليار جنيه