قادت خمس سنوات من العمل الدؤوب، والخطط المُحكمة، وبرامج الإصلاح الشاملة، حتى الآن إلى ضبط المالية العامة في مصر، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعليين.

وأطلقت الدولة بدءا من 2014 برنامجا طموحا لإصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية، وعبرت 4 محطات فاصلة، والآن يقترب القطار من محطته الأخيرة، مسجلا الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة.

وتنتهي مصر الآن من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، ما ساعدها على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضبط الموازنة العامة وتخفيف الضغط على المصروفات.

قد يهمك أيضًا:

"البرلمان" يُناقش كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

استهداف محدود لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو