أعلنت رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، عن نتائج أنشطة التمويل غير المصرفية خلال 10 شهور من العام الجاري، وبلغت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي 22 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من عام 2017 مقارنة بـ 16.7 مليار جنيه هي قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 31%، على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017/تشرين الأول لتصل إلى 1496 عقدا بدلا من 1964 عقدا بنهاية أكتوبر 2016 وبمعدل انخفاض قدرة 24%.

 واستحوذ نشاط العقارات والأراضى مركز الصدارة فى تصنيف عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6.6% ، ويكاد يصل للترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5 % ثم جاء فى الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج مسجلا 1.3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى النشاط.

 وتصدرت عقود نشاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدا، يليها فى الترتيب عقود سيارات الملاكى إلى 372 عقدا. كما وصلت عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر 2017، وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام السـابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

 وأضاف الدكتور محمد عمران، في بيان صحافي اليوم الإثنين، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول  2017 مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ومحققة ارتفاعا نسبته 61.6%، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88.8% تخصيم محلى و11.2% تخصيم دولي، يخص من التخصيم الدولي " تخصيم التصدير" ما يقرب من 9.6%.

 وبالنسبة للتمويل العقاري، ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري لما قيمته 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017 وبمعدل ارتفاع بلغ %70.3، مقابل 676.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول 2017 مبلغ 8.1 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 25%.

 كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017، ومنذ بداية النشاط لحوالى 1.08 مليار جنيه وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%.

 بلغ عدد العقود الجديدة (المستثمرين 1497عقدا) من أول العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك مقابل 1795خلال الفترة المناظرة من عـام 2016، بمعدل انخفاض 16.6 % ، ليصل إجمالى عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقارى حتى نهاية أكتوبر 2017 إلى 43.5 ألف عقد مقارنة بعدد 41.2 ألف عقد في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 بمعدل ارتفاع 5.7%.

 واستحوذت فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا على نسبة 99.4 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، مقارنة بنسبة 98 % خلال الفترة المناظرة من عام 2016.