أكد الخبير الاقتصادي نائل الشافعي أن سعر الدولار، إذا وصل إلى 25 جنيهًا قبل نهاية 2017، فمن المرجح أن يتجاوز 200 جنيه، في عام 2020.  وأضاف، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وذلك بترجيح أن مصر، في تلك الحالة، تسلك مسار صندوق النقد في تركيا عام 1995، والذي جعل الدولار يرتفع من 50 ليرة في 1996 إلى 1,159,4522 ليرة (نعم أكثر من مليون ليرة)، في 2002".

وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مساء الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% إلى 17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% إلى 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% إلى 17.25%.

وجاء قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%‏، ليشكل صدمة جديدة لخبراء الاقتصاد، الذين حذروا من الإقبال على هذه الخطوة، التي من شأنها زيادة الضغط على الفقراء لصالح الدائنين. ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض هو عبء على المدينين، وبالتالي عبء على الحكومة المصرية، مؤكدين أن أسعار الفائدة ليست وسيلة لمكافحة التضخم، وإنما أداة لتعويض الدائنين عن التضخم.