قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن الحكومة تنتهج سياسة توفير الأراضي للمطورين العقاريين والمستثمرين لإنشاء مناطق صناعية ومناطق سكنية، وهو ما يتوافق مع التوجيهات الدائمة لرئيس الوزراء بالبحث عن المستثمر والمطور وعدم الانتظار حتى يأتي، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مساعدة المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة وتوفير المرافق.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري الثالث تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب؟" الذي تعقده شركة "المال جي تي إم".
واستعرض الوزير خطط الوزارة لاستغلال محفظة الأراضي والأصول الحكومية أمام حشد من المطورين، ورؤيته لكيفية استفادة جميع الأطراف منها ضمن إستراتيجية تصدير العقار التي تضعها الدولة ويعمل القطاع الخاص على تنفيذها الفترة الحالية لتنشيط الطلب وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف توفيق أن الوزارة بدأت خطة لتطوير الصناعات المتعلقة بقطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه بفضل استغلال الأصول غير المستغلة أصبحت المحالج تنتج 3 أضعاف الإنتاجية وذلك على مساحة 11 فدانا فقط بدلا من 40 فدانا.

وشارك في المؤتمر أكثر من 600 مستثمر عقاري ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية عقارية محلية وإقليمية، وذلك استكمالا لما حققه المؤتمر التطوير العقاري الثاني العام الماضي الذي تحدث لأول مرة عن إستراتيجية تصدير العقار بحضور وزيري الاستثمار والإسكان وساهم بشكل ملحوظ في تحرك الدولة لتسهيل إجراءات بيع العقارات للأجانب.