بعد أزمة تقاوى بذور الطماطم  المفيرسة "023" وتضرر آلاف الأفدنة بعدة مناطق بالأراضى الجديدة، وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اشتراطات جديدة لموافقات استيراد بذور الطماطم، على أن تكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية، وسحب عينات من الشحنات وتحليلها معمليا بمعامل أبحاث أمراض النبات للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى أن هناك محاولات لإدخال صنف "023" بعد إعادة تقيمه من جديد.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن إدارة الحجر  اتخذت عدة إجراءات جديدة لاستيراد التقاوى خاصة تقاوى الطماطم، وهي أن يتم فحصها معمليًا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد، بالإضافة إلى عمل تحليل للفيروسات التي لم تكن مسجلة، للحفاظ على الثروة الزراعية من أى آفات وأمراض  تعود بالتأثير السلبى على  الزراعة المصرية، من خلال فحص كل ما يأتى من الخارج للتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض.

وأضاف أحمد العطار، في تصريحات صحفية، أنه من ضمن الاشتراطات تحليل تقاوى الطماطم لبعض الفيروسات معمليا، وسيتم أخذ عينات من الشحنات المستوردة وإرسها إلى الجهات البحثية وخاصة معهد أمراض النبات لفحصة معمليا باستخدام التكنولوجيا الحيوية  الحديثة للتأكد من التقاوى المستوردة، مؤكدا أنه تقرر ومن ضمن اشتراطات تقاوى بذور الطماطم المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية من بلد "المنشأ"، وأن جميع الشحنات التي يتم استيرادها من الخارج  تم التأكد من خلوها من أى فيروسات أو آفات.

وكان تقرير وزارة الزراعة، أكد أن بذور الطماطم التي تم استيرادها من الخارج ثبت بعد فحصها من قبل لجان وزارة الزراعة، أنها مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق وأن الصنف غير مقاوم للمرض، ومن واقع تقارير الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والإدارة المركزية للحجر الزراعى، أفادت أن الهجين (023F1) تم فحص هذه التقاوي ظاهريا من قبل الحجر الزراعي ولم يتم تحليل عينات منها "معمليا" بمعهد بحوث أمراض النباتات فور ورودها لهذا الفيروس، حيث إنه لم يكن هذا الفيروس مدرج ضمن الآفات التي يتم فحص تقاوى الطماطم لها من قبل، علما بأن جميع الشحنات كانت مصحوبة بالشهادة الزراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض.