تحظى صناعة الغزل والنسيج مؤخرًا باهتمامٍ كبيرٍ من قبل القيادة المصرية، في محاولة جادة لإعادة إحياء هذه الصناعة مرة أخرى، وتمثل هذا الاهتمام فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاجتماع اليوم الاثنين مع ورؤساء مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة ماكينات الغزل والنسيج.

الاجتماع ضم أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء كامل هلال مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأوضح الرئيس خلال الاجتماع عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشتمل أيضاً على الدعم الفني والتدريب.

أقرأ أيضاً :

أصحاب المصانع يناشدون الحكومة بالتدخل لعودة الغزل والنسيج

من جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر ستعود بقوة بعد عامين ونصف من الآن، لتصبح قادرة على المنافسة في السوق العالمية، مشيرا إلى تواصل الوزارة مع رؤساء شركات القطاع كافة، لصقل مواهبهم وقدراتهم، وإعادة النظر في الأجور.

وكشف وزير قطاع الأعمال فى تصريح تليفزيوني له مساء أمس ، أن مصر ستستقبل أول شحنة من ماكينات الغزل والنسيج في يناير 2020، ضمن خطة تطوير القطاع التى تكلف الدولة 21 مليار جنيه يتم الحصول عليها من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، لافتا إلى بيع نصف الماكينات التي تعمل بقطاع الغزل والنسيج كخردة، بعد وصول الماكينات الجديدة.

ووفقا لتصريحات الوزير فقد بلغت حجم الخسائر فى هذا القطاع 2 مليار و 500 مليون جنيه خلال يونيو 2018.

وتعتمد خطة التطوير التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال على إعادة تنظيم 23 شركة يتم دمجهم في 10 شركات فقط لكل منها ميزة نسبية، فضلا عن تخصيص 3 مراكز لتصدير الغزل والنسيج بالاعتماد على القطن طويل التيلة، بالإضافة إلى تدريب 54 ألف عامل، بتكلفة تقدر بـ 700 مليون جنيه.

وتستهدف الخطة إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا مقارنة بـ37 ألف طن حالياً و198 مليون متر قماش مقارنة بـ50 مليون متر حالياً والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم مقارنة بـ8 ملايين قطعة يوميا حاليا، بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.

ومن المستهدف تحويل 25 محلجا من محالج متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل لـ40 فدانا، بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل

وتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم، ومن المقرر تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد، والتأكد من جودة الإنتاج.

من جانبه أكد حمدي أبوالعينين رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، أن القطاع يعانى من معوقات كثيرة بسبب عدم تجديد الميكنة في شركات قطاع الأعمال وبيع بعضها أثناء الخصخصة وعدم وجود عمالة فنية مدربة، مشيراً إلى أن غالبية مدخلات الصناعة نستوردها من الخارج.

وأضاف حمدى أبوالعينين، أنه في الخمسينيات كنّا نزرع ٢ مليون فدان من القطن وفى السنوات الأخيرة الماضية وصلنا إلى ١٢٧ ألف فدان وحالياً نقوم بزراعة ٣٣٦ ألف فدان.

وشدد أبو العينين على ضرورة تطوير المحالج لتنظيف القطن من الشوائب وفصل البذر عن الشعر، والاستفادة من البتروكيماويات لصناعة البوليستر، داعيا إلى إنشاء شركات مساهمة مدروسة بشكل جيد تكون تحت مظلة الدولة وعمل مؤتمر عام لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الصناعية وتطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج والاهتمام بها أسوة بالدول المتقدمة.

قد يهمك أيضاً :

وزيرا قطاع الأعمال العام والزراعة يبحثان سبل النهوض بزراعة القطن

اجتماعات مكثفة للوقوف على التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج