كشف التقرير السنوى لوزارة الاستثمار أن الوزارة حققت الاستفادة من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية على المستوى القومي، وبلغ حجم التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار.

أشار التقرير إلى تحقيق نتائج ملموسة في تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2016 – 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29 %، لتحقق  270.8 مليار جنيه .

و زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5 %، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثًا بنسبة 26 %، كما شهدت هذه النسبة زيادة في فرص العمل بواقع 10 % في 2016-2017.

وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت بإقرار استراتيجية متكاملة من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية وتستجيب للأمال والتطلعات الوطنية،.

وأوضحت أن أهم اولويات الوزارة تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق العارف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخصوصًا المتعلقة بالسياسات واللوائح التي تنظم قطاع الاستثمار.

و تصدرت محافظات الوجه القبلي في الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية بحسب التقرير، بنسبة 43 % يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30 %.

وأكد التقرير  أن أهم انشطة الوزارة وانجازاتها تمثل في الاصلاحات القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار والذي يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وانشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والاصلاحات الإدارية والاحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم اقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهي الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدًا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.