كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، استمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لعام 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث استمر ارتفاع قيمة التمويل القائم في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشاريع الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.  

وصعد عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتباشر نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجهورية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرعًا، وتحصل الجهات العاملة في هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواءً من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.

وفي خطوة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، قال عمران، في بيان صحافي الأحد، إن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبي – معهد الخدمات المالية - لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لطبيعة الأخطار التي يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم في الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة في الجمعيات.

وأوضحت الجمعيات، قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر تفعيلًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لعام 2016 والذي رخص لشركات التأمين باصدار وثائق تامين متناهي الصغر إلكترونيًا عبر شبكة المعلومات الدولية وإتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغير من الهيئة والأستفادة من فروعها المنتشرة في أنحاء متعددة من محافظات الجمهورية وبخاصة في الأماكن النائية.

وشارك في اللقاء رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وممثلين عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .