أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع إلى الوزارة في القنصلية المصرية في جدة، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات النقل في السعودية لصرف مستحقات متأخرة لـ6 من العاملين المصريين، بإجمالي 111 ألفا و600 ريـال سعودي، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري.

وقال سعفان إنه تلقى تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي أكد فيه أن مكتب التمثيل العمالي تواصل مع الهيئة العمالية للتعرف على أسباب تعدد الجلسات من دون صدور حكم، فضلا عن المطالبة بمستحقات العمال الستة طرف الكفيل، مشيرًا إلى أنه بعد جلستين من المتابعة، صدر الحكم بالخروج النهائي للعاملين مع الحصول على مستحقاتهم، فضلاً عن فرض حظر على الكفيل من الحكومة السعودية لعدم حضور الجلسات.

وكان الوزير كلف عثمان رمضان، المستشار العمالي بمكتب القنصلية المصرية في جدة، بمتابعة مشكلة العمال الستة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ ثمانية أشهر، حفاظا على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وحصل العاملون الستة على مستحقاتهم وهم: (ا.ع) 26 ألفا و400 ريـال، و(أ.أ) 17 ألفا، و(م.ع) 22 ألفا و600 ريـال، و(هـ.ع) 14 ألفا، و(أ.س) 17 ألفا و600 ريـال، و(م.ع) 14 ألفا، بإجمالي 111 ألفا و600 ريـال سعودي.